خبراء: مخصصات القروض المشكوك بتحصيلها اقتربت من الاستقرار

نمت المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة (مخصصات القروض) خلال عام بنسبة 16.7% إلى 120.6 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بـ103.3 مليار درهم نهاية مارس من العام السابق 2020.ووفق آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي، بلغت نسبة ارتفاع مخصصات القروض خلال الربع الأول من العام الجاري ما نسبته 3.4%.وأفاد خبراء بأن ارتفاع المخصصات خلال عام، وتحديداً منذ انتشار جائحة كورونا أمر طبيعي كون نسب التعثر ترتفع لدى مختلف أنواع العملاء سواء كانوا أفراداً أم شركات، وبالتالي فالبنوك ملزمة بتجنيب مخصصات إضافية وفق الأنظمة.وقالوا: «أما اليوم فقد اقتربنا من مرحلة الاستقرار، ولن نشهد نفس نسب الارتفاعات الكبيرة في قيم المخصصات».وعن اختلاف نسبة النمو بين مخصصات البنوك التقليدية والإسلامية، أشاروا إلى أنه ليس هناك من اختلاف في طبيعة وطرق احتساب المخصصات.وفيما ارتفعت مخصصات البنوك التقليدية خلال عام، أي منذ مارس 2020 ولغاية مارس 2021 بنسبة 17.4%، ارتفعت لدى البنوك الإسلامية بنسبة 13.3%.وعلى أساس ربعي نمت «المخصصات لغرض والفوائد المعلقة» لدى البنوك الإسلامية 3.3% إلى 18.8 مليار درهم، ولدى البنوك التقليدية 3.5% إلى 101.8 مليار درهم نهاية مارس، فيما نمت الفوائد العامة لدى البنوك الإسلامية 1.8% إلى 5.7 مليار درهم، وتراجعت 1.8% لدى البنوك التقليدية إلى 32.1 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.وأفاد الخبير المصرفي حسن الريس، بأن ارتفاع المخصصات يرتبط بالتزام البنوك بتجنيب احتياطيات مالية مقابل القروض المشكوك بتحصيلها، لافتاً إلى أن تجنيب المخصصات مقابل قرض لا يعني أن القرض معدوم وقد يتم تحصيله في المستقبل.وأشار إلى أننا شهدنا عاماً استثنائياً، واقتربنا من مرحلة الاستقرار، وبالتالي لن نشهد هذه النسب من الارتفاعات بالنسبة للمخصصات خلال الفترة المقبلة.من جهته أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن ارتفاع المخصصات خلال الفترة الماضية كان أمراً متوقعاً، ولكن اليوم وصلنا إلى مرحلة من الاستقرار النسبي، وبالتالي فنسب التعثر باتت أكثر انضباطاً ولن نشهد نفس النسب التي شهدناها خلال العام الماضي.وفي نفس السياق، أكد المصرفي أحمد عرفات، أن العملاء والبنوك باتوا أكثر استقراراً بعد عام من الضغوطات، وبالتالي فنسب التعثر أو ارتفاع المخصصات بالشكل الذي شهدناه على مدار أكثر من عام لن يستمر.


Source link